جلوگیری از رانت با سامانهای کردن نظارت بر خصوصیسازی/ لزوم اصلاح نظام حکمرانی در شرکتهای عمومی
تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۰۰۹۹۲
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، علیرضا صالح، رئیس اسبق سازمان خصوصیسازی در نشستی با مطالبهگران حوزه خصوصیسازی ابراز داشت: ما در دروان خدمت به این نتیجه رسیدیم نظارت بعد از واگذاری باید به صورت سامانههایی شفاف صورت بگیرد.
وی در ادامه از اقدامات سازمان خصوصی در زمان ریاست خود گفت: سامانهای کردن نظارت واگذاریها و حذف کلیه مجوزهای رو در رو از کارهایی بود که در زمان ریاست اینجانب در سازمان خصوصی سازی به سبب جلوگیری از رانت صورت گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس اسبق سازمان خصوصیسازی، در مورد علت عزلش اظهار داشت: من هرجایی کار کردم خط قرمزی داشتم و اگر از آن خط عبور میشد، صندلی را تحویل میدادم، زیرا من هیچ مصلحت اندیشی را قبول نداشتم و ندارم مگر قانون.
صالح، درباره علت بردن شرکتهای مادر به بورس گفت: در شرکتهای دولتی مدیران باضابطه، مستقر و تأیید میشوند، ولی اگر همین مجموعههای دولتی داخل بورس برود یک نظم روی آن انجام میگیرد.
علیرضا صالح، رئیس اسبق سازمان خصوصیسازی در آخر خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم نظام حکمرانی در شرکتهای عمومی را اصلاح کنیم، شاهد رشد بخش خصوصی خواهیم بود.
انتهای پیام/ب
منبع: فارس
کلیدواژه: سازمان خصوصی سازی بخش خصوصی حکمرانی قانون علیرضا صالح رئیس اسبق سازمان خصوصی سازی سازمان خصوصی سازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۰۰۹۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عمده شکایات مردمی از این پزشکان؛ علت چیست؟
دکتر محمدرضا خردمند در پاسخ به این سؤال که «عمده شکایات مردم به کدام اقدامات پزشکی مربوط است؟» اظهار کرد: در تمام جهان در رشتههایی که اعمال جراحی پرخطرتری وجود دارد احتمال صدمه به بیمار نیز بیشتر است و به دلیل پرریسک بودن اعمال جراحی در حوزههای زنان، ارتوپدی و جراحی، شکایات و محکومیتها در این تخصصها نیز بیشتر است، اما در سالهای اخیر بیشتر آسیبها در حوزه زیبایی بوده و اکنون بیشترین شکایات مردمی در زمینه خدمات زیبایی و ترمیمی است.
مراکز زیرزمینی منشأ اصلی صدمه به زیبایی مردمبه گزارش تسنیم، وی افزود: در حال حاضر مراکز زیبایی به دو دسته تقسیم شدهاند؛ یک دسته از این مراکز توسط پزشکان تحصیل کرده که عضو سازمان نظام پزشکی و دارای مجوز مرکز تخصصی پوست و مو هستند اداره میشود و دسته دیگر توسط افرادی که فاقد تحصیلات و مجوزهای پزشکی هستند اداره و این خدمات زیبایی ارائه میشود که دسته دوم، یعنی مراکز فاقد مجوز و صلاحیت، منشأ اصلی صدمات فوق العاده زیادی هستند که به سلامت و زیبایی مردم وارد میشود.
عوارض اعمال زیبایی در بسیاری از موارد غیرقابل جبران استخردمند با بیان اینکه جبران این صدمات بسیار مشکل و پرهزینه است؛ هشدار داد: صدمات ناشی از جراحی و انجام اقدامات زیبایی در مراکز زیرزمینی و فاقد مجوز و صلاحیت پزشکی، در بسیاری از موارد متأسفانه اصلاً قابل برگشت نیست.
عمده اقدامات غیرمجاز در آرایشگاهها و مراکز زیرزمینیوی با بیان اینکه عمده این اقدامات غیرمجاز در آرایشگاهها و مراکز زیرزمینی انجام میشود؛ بیان کرد: باید این مراکز بلافاصله پلمب و به مراجع قضایی معرفی شوند. دامپینگ یا قیمت شکنی، یعنی ارائه خدمات زیبایی با قیمت پایینتر از آنچه پزشکان دریافت میکنند؛ یکی از دلایلی است که مردم را به انجام جراحیها و اقدامات زیبایی در این مراکز غیرمجاز سوق داده است.
پزشکان عمومی حق انجام جراحی زیبایی دارند؟معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی در پاسخ به این سؤال که پزشکان عمومی حق انجام اعمال زیبایی را دارند؟: تصریح کرد: پزشکان عمومی بیش از ۹۰ درصد اورژانسهای بیمارستانهای کشور را اداره میکنند و بیماران در بدو ورود در اورژانسها عمدتاً توسط پزشکان عمومی معاینه میشوند و سپس پزشکان متخصص به ادامه درمان میپردازند، اما برای ورودشان در حوزه زیبایی، باید کمیسیون تعیین صلاحیتها تعیین تکلیف و حدود وظایف پزشکان را معین کند تا از این نابسامانی که وجود دارد برطرف شود.
وی ادامه داد: ترکیب این کمیسیون شامل اعضای وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی است که باید با حضور معاون درمان وزارت بهداشت یا نمایندگان او در محل نظام پزشکی تشکیل شود، اما بیش از سه سال است که این کمیسیون تشکیل نشده است. با وجود این، به طور کلی میتوان گفت که پزشکان عمومی برخی اعمال کوچک زیبایی مانند ژل و بوتاکس را انجام میدهند و اگر در همین حدود باقی بماند فعلاً منعی برای ادامه فعالیتشان وجود ندارد.
مجازات قصور پزشکی در حوزه زیباییخردمند درباره قصور پزشکی در حوزه زیبایی و مجازات آن نیز افزود: اگر صدمه به بیمار، محرز شود پزشک باید دیه پرداخت کنند و اگر شکایت انتظامی شود در مراجع انتظامی نیز محکومیت اعمال خواهد شد. همچنین قانون مجازات اسلامی برای مواردی که قصور پزشکی منجر به فوت شود مجازات حبس را در نظر گرفته، اما سازمان نظام پزشکی معتقد است که این مجازات باید به جرائم نقدی یا خدمات پزشکی تبدیل شود تا مردم از دسترسی به پزشک محروم نشوند.
معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی با اشاره به این که در قانون سازمان نظام پزشکی، وظیفه نظارت بر عهده سازمان نظام پزشکی گذاشته نشده است؛ ادامه داد: وظیفه نظارت بر مراکز درمانی و عملکرد پزشکان بر عهده معاونتهای درمان و بهداشت وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی است البته در جرائم مشهور ضابطین قضاتیی نیز میتوانند به موضوع ورود پیدا کنند.