بدهی ۱۸۲۰۰ میلیارد تومانی خصوصی‌سازی به بخش تعاون
تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۷۲۹۹۵۹
«محمد کبیری» روز یکشنبه در نشست خبری که در محل ساختمان شماره دو وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، اظهارداشت: سامانه‌های تعاون که پیش از این فعال بودند به دلیل تعدد، نبود بانک اطلاعاتی متمرکز، امکان تغییر داده پس از امضای اعضا و بروکراسی زیاد امکان وقوع فساد اداری در آن وجود داشت.
وی افزود: بر این اساس یکی از مهمترین اقدامات معاونت امور تعاون وزارت کار، سامانه جامع هوشمند بخش تعاون بود در راستای دولت الکترونیک و شفافیت راه‌اندازی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاونت امور تعاون وزارت کار گفت: سامانه جامع هوشمند تعاون فعالیت خود را از روز جهانی تعاون در تیرماه شروع کرد اما برخی دستگاه‌ها همچون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موانعی را در جهت فعالیت آن ایجاد کردند.
وی تاکید کرد: این سامانه تا پایان امسال عملیاتی می‌شود و برای این منظور نیز از دولت خواستیم کمک کند تا بحث شفافیت در فعالیت تعاونی‌ها عملیاتی شود.
کبیری تصریح کرد: یکی دیگر از مشکلات ما مصوبه مقررات زدایی است که براساس این مصوبه تعاونی‌ها می‌توانند بدون اطلاع وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی تغییرات ثبتی خود را ثبت کنند و این امر موجب کاهش تغییرات ثبتی و به تبع آن افزایش بخش غیرشفاف شده است.
وی افزود: معاونت امور تعاون وزارت کار مشکلی با برون سپاری ندارد اما نمی‌تواند بخش نظارت خود را واگذار کند.
این مقام مسئول درباره مزایای سامانه جامع هوشمند بخش تعاون، گفت: توانمندسازی، تامین مالی و توسعه بازار از بخش‌های مهم سامانه است و درصدد هستیم مرکز نوآوری برای افزایش بهره‌وری راه‌اندازی کنیم و از تعاونی‌های دانش بنیان و استارت آپی که خروجی آنها تعاونی است حمایت کنیم.
وی افزود: بر این اساس برای نخستین بار از تامین مالی خرد سرمایه‌گذاران در این استارت‌آپ‌ها حمایت می‌کنیم و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری این مسئولیت را دارد.
کبیری درخصوص نظارت بر تعاونی‌ها گفت: ۹۲ هزار تعاونی در کشور فعال است که سال گذشته ۱۵۰ میلیون تومان اعتبار برای نظارت بر عملکرد آنها صرف شد؛ امسال برای شفافیت بیشتر نظارت‌ها ۱۲ برابر بیشتر بود و۱۲ میلیارد تومان اعتبار برای آن بودجه در نظر گرفته شده است.
تقویت نهادهای مالی در بودجه تعاون
معاونت امور تعاون وزارت کار گفت: همچنین تلاش کردیم بودجه توانمندسازی تعاونی‌ها را ۱۱ برابر افزایش دادیم و از پنج میلیارد تومان به ۵۵ میلیارد تومان رسید و به دنبال افزایش دوباره این رقم هستیم چرا که وظایف قانونی ما بیش از این میزان است.
وی بیان کرد: براساس بند ۲۹ اصل ۴۴ قانون اساسی، ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری‌های سهام دولتی باید در اختیار بخش تعاون قرار گیرد که از سال ۱۳۸۸ تاکنون این اتفاق نیفتاده است.
کبیری افزود: این میزان در مجموع به مبلغ ١٨ هزار و ٢٠٠ میلیارد تومان رسیده است، رقمی که در بودجه این سال‌ها محقق شده، اما به بخش تعاون اختصاص داده نشده است. امسال برای نخستین بار نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه ۹۸ مصوب کردند یک هزار میلیارد تومان از محل این بدهی برای افزایش سرمایه به بانک توسعه تعاون پرداخت شود.
کبیری اضافه کرد: با توجه به شرایط ویژه اقتصادی که بر کشور حاکم است، برای وصول طلب خود از بودجه پیشنهاداتی را مبنی بر تهاتر این رقم ارائه کردیم. همچنین نامه‌نگاری‌هایی با رئیس‌جمهوری انجام شده که رئیس‌جمهوری با درخواست‌های معاونت موافقت کرد.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: تعاونی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۲۹۹۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعاون راهکاری علمی، عملی و عقلی برای مشارکت مردم در تولید
یک کارشناس اقتصادی ضمن انتقاد از سهم اندک بخش تعاون در اقتصاد ایران، توسعه تشکل‌های تعاونی محور را به عنوان راهکاری موثر برای افزایش مشارکت مردم در امر تولید دانست.
گروه کار و تعاون بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «عبدالمجید شیخی» کارشناس اقتصادی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون موضوع تعاون در اسلام و نقش تعاونی‌ها در اقتصاد اسلامی اظهار کرد: مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خود با کارگران به موضوع مشارکت مردم در امر اقتصاد اشاره کردند و حتی ایشان در آن جلسه بر تاسیس تشکل‌های تعاونی‌ها تاکید ویژه‌ای کردند.
این کارشناس اقتصاد اسلامی تصریح کرد: در قرآن مجید از مسئله تعاون به عنوان یک کار خیر و پسندیده تعبیر شده است. قرآن کریم در این رابطه می‌فرماید: «تَعاوَنُوا عَلَی البِرِّ و التَّقوی و لا تَعاوَنُوا عَلَی الإثمِ و العُدوانِ».
وی تصریح کرد: اقتصاد تعاونی یک راهکار علمی، عقلی و عملی برای مشارکت مردم در اقتصاد است. متاسفانه در شرایط کنونی سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران به شدت پایین است. در حال حاضر سهم این حوزه از ساختار اقتصادی ایران به طور میانگین ۲ تا ۳.۵ درصد برآورد شده است.
شیخی گفت:عمده قضاوت‌های صورت گرفته از بخش تعاون معطوف به وضعیت فعلی تعاونی‌ها است. در حال حاضر بسیاری از کارشناسان اقتصادی کشور در زمان تحلیل جایگاه بنگاه‌های دولتی، خصوصی و تعاونی و همچنین مقایسه آنها با یکدیگر شرایط کنونی تعاونی‌ها را در نظر می‌گیرند، در صورتی که چنین تصوری کاملاً غلط است. متاسفانه تعاونی‌های کشور چه از نظر کیفی و چه از نظر کمی در شرایط مطلوبی قرار ندارند.
این کارشناس اقتصاد اسلامی متذکر شد: در حال حاضر ماهیت تمامی تعاونی‌های کشور صرفاٌ به تعاونی‌های تولید کننده صنایع دستی و یا محصولات کشاورزی خلاصه شده است؛ لذا، برای بهبود این بخش باید به سمت گسترش بنگاه‌های اقتصادی حرکت کنیم که به جای ساخت کالا‌ی معمولی و سپس توزیع آنها، محصولات دانش‌بنیان را تولید و در نهایت صادرکنند.
وی تاکید کرد: تبدیل برخی از تشکل‌های فعلی به تعاونی و یا تاسیس تشکل‌های نوپای مربوط به این بخش، کمک شایانی به توزیع درآمد خواهد کرد. پس از این اقدام، رفع موانع مربوط به صدور مجوز‌ها و سپس توسعه برخی فعالیت‌های اقتصادی مانند مشاغل خانگی از دیگر موارد مهمی است که منجر به توسعه تعاونی‌های فردی، جمعی و سپس حوزه تعاون خواهد شد.
شیخی با انتقاد از دیدگاه برخی از اقتصاددانان در مورد ایجاد تعاونی‌های جدید گفت: برخی صاحب‌نظران اقتصادی بر این باورند که تاسیس این نوع بنگاه‌ها به معنای افزایش تصدی دولت در حوزه تعاون است؛ این گزاره درست نیست، زیرا بخش خصوصی هیچ گاه برای خود رقیب قدرتمندی همچون تعاونی‌ها را ایجاد نمی‌کند؛ لذا، مسئولیت ایجاد این نوع بنگاه‌های اقتصادی صرفاً بر دوش بخش عمومی یا همان دولت است.
این کارشناس اقتصاد اسلامی خاطرنشان کرد: خلق تعاونی‌های جدید توسط بخش عمومی به معنای مالکیت دولت بر آنها نیست، بلکه به منزله مدیریت آن توسط دولت است.
وی در پایان و در پاسخ به این سوال که توسعه تشکل‌های تعاونی محور تا چه حد می‌تواند در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه موثر واقع شوند، گفت: ساده‌ترین راه برای کمک‌رسانی به این قشر، توسعه و تجمیع تعاونی‌هاست. در حال حاضر عموم مردم توانایی خلق اشتغال ندارند، اما می‌توان با بهره‌برداری از نخبگان حوزه کار و تعاون این هدف را محقق ساخت. توسعه پنل‌های خورشیدی و رشد تعداد مزارع گلخانه‌ای از جمله نمونه‌هایی هستند که ازطریق آن می‌توان از اقشار آسیب‌پذیر جامعه حمایت‌های لازم را به عمل آورد.
پایان پیام//
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند